إجمالي الدين الحكومي العام، نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي

(النسبة المئوية)

يتألف إجمالي الدين من كافة الالتزامات المطلوب من المدين دفعها أو دفع فوائد عنها و/أو أصل الدين للدائن في تاريخ محدد أو تواريخ محددة في المستقبل. وهذا يشمل التزامات الدين التي تتخذ شكل حقوق سحب خاصة، والعملة والودائع، وسندات الدين، والقروض، والتأمين، ومعاشات التقاعد وأنظمة الضمان الموحدة، والحسابات الدائنة الأخرى. ولذلك، تُعدّ كافة الالتزامات في نظام GFSM 2001 دينًا، باستثناء الأسهم العادية وأسهم صناديق الاستثمار والمشتقات المالية وخيارات أسهم الموظفين. ويمكن تقييم الدين في السوق الحالية، بقيم اسمية، أو قيم وجهية (نظام GFSM 2001، الفقرة 7.110).